سياسة المشاركة الإلكترونية

تهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى وضع الإطار العام وتحديد القواعد المتبعة بهذا الشأن ومن ذلك:

• تتيح لزوار الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإمارة تقديم أفضل ما لديهم من مقترحات ومعلومات وآراء تهدف إلى زيادة كفاءة العمل.
• مشاركة المستفيد والاستماع لآرائه وأفكاره التي تخدم المشاريع والمبادرات.
• التعريف بقواعد المشاركة الإلكترونية.
• تمكين المستفيدين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة.
• تعزيز التفاعل والشفافية لتحقيق الرضا العام والثقة المتبادلة.
• الأخذ بالاعتبار آراء المستفيدين وتشجيعهم باستمرار على المشاركة في كافة مراحل تصميم الخدمات الالكترونية.
• تعزيز ثقافة مركزية المستفيد من خلال المشاركة الفاعلة للمستفيد والقائمة على التشاور وتبادل المعلومات وتمكين عمليات التطوير.

تحدد السياسة أهمية تطبيق قواعد المشاركة الإلكترونية حيث أن الإجراءات المرتبطة بها لابد أن تكون بضوابط محددة حسب الإجراءات التالية:

• آلية إضافة المشاركة الإلكترونية والاطلاع عليها وجمعها وتحليلها.
• آلية استخدم الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإمارة.
• آلية الاستفادة من المشاركة الإلكترونية.

• الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
• الضوابط والسياسات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
• الضوابط والسياسات الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
• السياسات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

تعزيز ثقافة المشاركة:

تعزيز التفاعل والشفافية لتحقيق الرضا العام والثقة المتبادلة.

المسؤولية المشتركة:

أن تكون جميع الأطراف المشاركة مســؤولة مســؤولية مشــتركة.

مبدأ الشفافية:

تعتمد هذه السياسة على مبدأ الشفافية والوضوح والجدية في المشاركة الإلكترونية ومعرفة الضوابط للاستخدام وما يترتب على ذلك.

مبدأ الموثوقية:

يتم تطبيق الضوابط والمعايير المناسبة لضمان حماية بيانات المستفيدين في بيئة آمنة وموثوقة.

الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإمارة.

تنطبق هذه السياسة على جميع المستفيدين والمستخدمين لموقع الإمارة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للإمارة، وكذلك الإدارة المعنية بمتابعة المشاركات الإلكترونية.

أولاً: ما يخص المستفيد

• 1. الحرص على طرح المشاركة البناءة والمختصرة.
• 2. مراعاة طرح المشاركة بلغة واضحة، على أن لاتتضمن أساليب التهكم أو الاستهزاء.
• 3. يمنع نشر البيانات الشخصية كالاسماء وبيانات الاتصال والعناوين، او الإشارة الى شخص أو جهة.
• 4. الامتناع عن إساءة استخدام أنظمة الإمارة بما يؤثر سلباً على أدائها أو سرعة استجابتها أو استمراريتها.
• 5. الالتزام بضوابط وسياسات الأمن السيبراني الصادرة بهذا الشأن.
• 6. الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ثانياً: ما يخص الإدارة المعنية بالمشاركات الإلكترونية:

• 1. يجب متابعة المشاركات الإلكترونية والتأكد من التزام المشارك بالتعليمات الخاصة بالمشاركة الإلكترونية.
• 2. في حال وجود مشاركة مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً ، كما يحق للإمارة إزالتها.
• 3. الالتزام بضوابط وسياسات الأمن السيبراني الصادرة بهذا الشأن (ضوابـط الأمـن السـيبراني لحسـابات التواصـل االجتماعـي للجهـات).

يجب على جميع مستخدمي ومنفذي هذه السياسة:

• الامتثال لهذه الوثيقة بشكل الزامي.
• تقع مسؤولية التأكد من متابعة الامتثال ومراقبة سير هذه السياسات على الإدارة المعنية بالمشاركات الإلكترونية .
• يعرّض انتهاك هذه السياسة مرتكب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.

الإدارة المالكة للسياسة:

المسؤولية :الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

المهام : تعميم ونشر وتحديث سياسات تقنية المعلومات

تنفيذ وتطبيق السياسة:

المسؤولية :إدارة العلاقات العامة والإعلام - إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة - إدارة الأمن السيبراني.

المهام : تعميم ونشر وتحديث سياسات تقنية المعلومات

الالتزام بالسياسات:

المسؤولية : جميع المستفيدين والإدارة المعنية.

المهام :الامتثال لبنود السياسة بشكل الزامي