سياسة الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية

تهدف سياسة الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونيةإلى وضع الإطار العام للاستخدام وتحديد القواعد والمعايير المتبعة بهذا الشأن ومن ذلك:

• تحفيز المستفيدين على استخدام الخدمات الإلكترونية.
• ضمان سهولة وصول المستفيد الى المعلومات والخدمات الإلكترونية..
• التعريف بضوابط الوصول إلى المعلومات.
• التعريف بضوابط استخدام الخدمات الإلكترونية.
• حماية البيانات والمحافظة على سريتها.
• الإجراءات التأديبية لمخالفة السياسة.
• توفير الوقت والجهد.

تحدد السياسة أهمية تطبيق قواعد الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية حيث أن الإجراءات المرتبطة بها لابد أن تكون بضوابط محددة حسب الإجراءات التالية:

• آلية الوصول للمعلومة.
• آلية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
• المستندات والمتطلبات الداعمة للطلب لأي من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة.

• الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
• الضوابط والسياسات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.
• الضوابط والسياسات الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
• السياسات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مبدأ: الشفافية

تعتمد هذه السياسة على مبدأ الشفافية والوضوح في آلية الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية ومعرفة قواعد الاستخدام وما يترتب على ذلك.

مبدأ: الموثوقية:

يتم تطبيق الضوابط والمعايير المناسبة لضمان حماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة.

تطبق السياسة في مجال الاستخدام المباشر للموقع الإلكتروني وخدمات بوابة تواصل الإلكترونية وغيرها من المنصات الرقمية.

تنطبق هذه السياسة على جميع المستفيدين والمستخدمين لموقع الإمارة الإلكتروني وخدمات بوابة تواصل الإلكترونية ممن لديهم الحاجة للتقديم على بعض الخدمات المتوفرة بالبوابة أو الاطلاع على تعريف الخدمات والخطوات والمتطلبات لكل خدمة وعلى غيرها من المنصات الرقمية.

أولاً: بما يخص المستفيد الخارجي (مواطن أو مقيم )

• 1. يجب الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد للتحقق من هوية المستفيد ليتمكن من استخدام الخدمات المتوفرة على بوابة تواصل الإلكترونية.
• 2. يجب أن يكون المتقدم للخدمة هو صاحب الطلب أو لديه وكالة شرعية بذلك.
• 3. يمنع التقدم بأكثر من طلب لذات الموضوع.
• 4. يمكن للمستفيد استخدام أكثر من خدمة إلكترونية.
• 5. إن الوصول إلى المعلومات واستخدام الخدمات الإلكترونيةخاضع لضوابط وسياسات الأمن السيبراني .

ثانياً: بما يخص المستفيد الداخلي (منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها)

• 1. يلزم المستفيد الحصول على بيانات الدخول الخاصة به للخدمات الإلكترونية والمنصات بالإمارة عن طريق الإدارة المعنية.
• 2. يجب على المستفيد من الخدمات الإلكترونية استخدامها في حدود حاجة ومتطلبات العمل.
• 3. يجب المحافظة على بيانات الدخول للأنظمة وعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامها أو الاستفادة منها.
• 4. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي لدى الموظف صلاحية الوصول إليها والاطلاع عليها.
• 5. إن استخدام المنصات والخدمات الإلكترونية بالإمارة خاضع لضوابط وسياسات الأمن السيبراني .

ثالثاً: المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات

• 1. يجب منح الصلاحيات المطلوبة للموظفين من قبل إداراتهم بما يتناسب مع حاجة العمل لديهم للدخول إلى المنصات والخدمات الإلكترونية بالإمارة.
• جب مراجعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين للمنصات والخدمات الإلكترونية بشكل دوري ومدى الحاجة لاستمراريتها بالتنسيق مع إداراتهم.
• 3. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي لدى الموظف صلاحية الوصول إليها والاطلاع عليها.
• 4. إن استخدام المنصات والخدمات الرقمية بالإمارة خاضع لضوابط وسياسات الأمن السيبراني .

الإدارة المالكة للسياسة:

المسؤولية :الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

المهام : تعميم ونشر وتحديث سياسات تقنية المعلومات

تنفيذ وتطبيق السياسة:

المسؤولية :إدارة العلاقات العامة والإعلام - إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة - إدارة الأمن السيبراني.

المهام : تعميم ونشر وتحديث سياسات تقنية المعلومات

الالتزام بالسياسات:

المسؤولية : جميع المستفيدين والإدارة المعنية.

المهام :الامتثال لبنود السياسة بشكل الزامي