استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، آخر تطورات مشروع مركز الخدمات الشامل (مراس) ، والذي تسعى الإمارة من خلاله إلى جمع الجهات الحكومية تحت سقف واحد لمساعدة المواطنين والمقيمين على إنجاز معاملاتهم في وقت وجيز، ويوفر عليهم عناء التنقل بين هذه الجهات. وخلال الاجتماع الذي رأسه الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، استعرض سموه مع فريق العمل وممثلي المنصة الوطنية الموحدة "مراس" تصميم المركز الذي سيضمّ جناحين رئيسيين الأول لإمارة المنطقة وأمانة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، وثانٍ لــ "مراس" التي ستعمل على استقطاب عدد من الجهات التي تخدم مجتمع الأعمال وتقدم الخدمات للمستثمرين والمواطنين. وناقش الأمير عبدالله بن بندر الآفاق المستقبلية للمركز الذي سيكون نواة لمركز شامل يضم تحت سقفه مرافق استثمارية تُسهم في خدمة مجتمع الأعمال، وتدعم أعمال المركز واستمراريتها على المدى البعيد، وبحسب العرض فإن المركز أيضاً سيضم عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة التجارة والاستثمار ، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قطاعات أخرى خادمة لمجتمع الأعمال. ونوه العرض إلى أن المركز يهدف إلى التسهيل على المواطنين ورجال الأعمال عبر تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتميزة، فضلاً عن دورة في قياس مستوى الأداء للخدمات المقدمة، ويساعد على استصدار تقارير يتمّ الاستناد عليها في تطوير أداء مختلف قطاعات المنطقة التي يقصدها المراجعون، بما يضمن إنهاء إجراءاتهم الحكومية تحت سقف واحد في وقت قياسي. تجدر الإشارة إلى نائب أمير منطقة مكة دشّن على هامش منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الماضي تطبيق مراس – أحد برامج التحول الوطني - ويهدف للتسهيل على المستثمرين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية ، ويقدم الخدمات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات إضافة لدورة في تعزيز جوانب البيئة الاستثمارية والخدمية؛ كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة ما يسهل على المستثمرين إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.